حکم اعدام حمید حسین‌نژاد عامل شهادت ۸ مرزبان ایرانی اجرا شد شهادت یکی از نیرو‌های امنیتی مازندران حین مأموریت ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند پزشکیان: برای ساخت مسکن محرومان با مشارکت خیرین و مردم اقدام خواهیم کرد موافقت کمیته هسته‌ای مجلس با روند مذاکرات عمان رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیرو‌های مسلح: دشمن از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی کلافه و عصبی است حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش: دیوار مرزی با افغانستان به انواع تسلیحات در لبه فناوری جهانی مجهز شده

مصوبه مجلس درباره تسهیلات در استان‌های محروم

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا بانک مرکزی را مکلف کردند که اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یابد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۸ - ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 30
کد خبر: ۲۰۶۲۴۳

به گزارش راهبرد معاصر؛  ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با بند (ث) ماده 10 لایحه مذکور از مجموع 195 نماینده حاضر با 141 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

 

براساس بند (ث) ماده 10 این لایحه؛ به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:

1- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (%20) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

2- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

 

*ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه

همچنین بهارستان‌نشینان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 10 لایحه مذکور از مجموع 217 نماینده حاضر با 157 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 10 این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک جز به بند (الف) به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در سال جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

بنابراین گزارش، در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان با بند (ب) ماده 10 نیز با 153 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 10 این لایحه؛ اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد./ تسنیم

ارسال نظر